اتهامات متقابل دولت و مجلس بر سر دریافت خودرو شدت گرفت
تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۹۰۱۵۲
پس از چندین مصاحبه از علیرضابیگی نماینده طیف احمدی نژاد مجلس درباره واگذاری خودروهای شاسی بلند در ازای عدم استیضاح فاطمی امین امروز زمزمه هایی از پاستور نیز در این باره به گوش رسید شرکت رادین مبین غرب متعلق به کیست؟/ رد پای «میدون» و «امام صادقی‌ها» در واگذاری خودروهای شاسی بلند به نمایندگان بازرسی ویژه ریاست جمهوری در گزارش خودروهای شاسی بلند که به نمایندگان داده شده، از یک شرکت کاغذی سخن گفته به نام «رادین مبین غرب» که آدرس پستی آن دقیقا همان آدرسی بوده که برنامه میدان را تولید می‌کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رویداد۲۴ لیلا فرهادی: ماجرا از این قرار بود که هفته قبل از استیضاح رضا فاطمی‌امین وزیر صمت، احمد علیرضابیگی نماینده تبریز اعلام کرد «شرکت بهمن خودرو بدون نوبت و با قیمت کارخانه خودروهای فیدیلیتی و دیگنیتی این شرکت را به بیش از ۱۴۰ نفر از نماینده مجلس و بستگان و کارکنان واگذار کرده است.»؛ اقدامی که به گفته علیرضابیگی در جریان استیضاح قبلی فاطمی امین رخ داده بود و مانع از برکناری وزیر در تابستان ۱۴۰۱ شد.
فاطمی امین در جلسه استیضاح به این شایعه واکنش تندی نشان داد و گفت اصل ماجرا نه تنها با استیضاح او ربطی نداشته بلکه این شرکت خودروساز میلیارد‌ها ریال هزینه کرده تا در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها علیه او خبرسازی کنند. فاطمی امین گفت ماجرای خودرو‌ها به قبل از روی کار آمدن دولت رئیسی مرتبط بوده و اصلا در دوره او این اتفاق نیفتاده و اینکه این شرکت خودروساز یعنی بهمن خودرو چندین میلیارد پرونده تعزیراتی دارد.
علیرضا بیگی این اظهارات وزیر را تکذیب کرد و به رویداد۲۴ گفت «بهمن خودرو حامی سفت و سخت فاطمی امین بوده و وزیر سابق حرفی برای زدن نداشته و برای همین به بهمن خودرو اتهام زده است.»
افشاگری نماینده ویژه رئیس جمهور درباره شرکت رادین مبین غربدر روزهای بعد نماینده ویژه رئیس جمهور در مبارزه با فساد به پرونده ورود کرد و روز ۱۳ اردیبهشت گزارشی از اصل ماجرای واگذاری رانتی خودرو به نمایندگان مجلس منتشر کرد. حسن درویشان نماینده ویژه رئیس‌جمهور از وجود تفاهمنامهای خارج از روال فروش خودرو به عموم مردم بین از تابستان ۱۴۰۰ بین یک شرکت صوری به نام «رادین مبین غرب» با بهمن خودرو خبر داد.
او گفته با کارسازی یکی از مسؤلان وقت در مجلس نسبت به واگذاری بیش از یکصد خودرو به قیمت کارخانه و بدون قرعه‌کشی به تعدادی از ایشان و براساس معرفی و واسطه‌گری شرکت صوری مذکور انجام شده و این رویه تا اواسط ۱۴۰۱ ادامه یافته است.
منظور درویشان از «یکی از مسئولان وقت»، حسنعلی غفاری معاون اجرایی سابق مجلس است. علیرضابیگی در نامهای که برای توضیح ماجرای خودروهای واگذار شده نوشته به تماس تلفنی علیرضا نیکزاد عضو هیات مدیره مجلس در ارتباط با این افشاگری اشاره کرده و گفته نیکزاد به او تشر زده که چرا ماجرا را بعد از فیصله پیدا کردن، رسانه‌ای کرده است. نیکزاد به علیرضا بیگی گفته «آقای غفاری (معاون اجرایی مجلس) بخاطر همین زد و بند با آقای حسینیان (رابط پارلمانی بهمن خودرو) عزل شده» و از بیگی خواسته که در خصوص مطالب اظهار شده پیرامون مسئولیت هیئت رئیسه، تکذیبیه صادر کند که البته علیرضا بیگی با این درخواست موافقت نکرده است.
در گزارش پرونده که توسط بازرس ویژه ریاست جمهوری منتشر شده گفته شده شرکت «رادین مبین غرب» شرکت واسطه‌ای بوده که با کارسازی غفاری با شرکت بهمن خودرو در ارتباط با واگذاری‌های رانتی وارد معامله شده است.
علیرضا بیگی هم پیشتر در پیوست نامهای که خطاب به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در ارتباط با افشای واگذاری خودروهای شاسی‌بلند زده بود، تصویرنامه‌ای مورخ ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ را ضمیمه کرده بود. بر اساس این پیوست، شرکت رادین مبین غرب با مهر «محرمانه» نامهای به معاون فروش و خدمات پس از فروش گروه بهمن ارسال کرده و طی آن ۵۷ نفر را برای اخذ خودرو معرفی کرده بود.
شرکت رادین مبین غرب متعلق به کیست؟به گزارش رویداد۲۴ شرکت «رادین مبین غرب» سال ۱۳۹۷ آغاز به کار کرده و برای فعالیت‌های شرکت مجوز هر کسب و کار تجاری که فکرش را بکنید اعم از نصب، اجرا و راه‌اندازی، تعمیر و نگهداری کلیه پروژ‌های عمرانی، کامپیوتری، الکترونیکی و مکانیکی و همچنین انجام پروژه‌های مرتبط با فضای سبز و پیمانکاری خرید و فروش، واردات و صادرات و ایجاد شعبه نمایندگی در سراسر ایران و جهان و اخذ وام و تسهیلان ارزی، ریالی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور و شرکت در کلیه نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی را دریافت کرده است. این شرکت با شراکت دو نفر به نامهای زهرا کونانی و اعظم کونانی تاسیس شده است.
بر اساس گزارش بازرس ویژه ریاست جمهوری، این شرکت صوری است؛ بنابراین در آدرس ثبتی شرکت در روزنامه رسمی باید دنبال شرکت دیگری به جز «شرکت رادین مبین غرب» باشیم. بر اساس گزارش تغییرات روزنامه رسمی شرکت رادین مبین غرب، آخرین آدرس ثبتی این شرکت در تهران، خیابان توحید، خیابان نیایش شرقی، پلاک ۳۷، طبقه پنجم، واحد ۵۰۱ به کد پستی ۱۴۵۷۸۸۷۳۹۱ است.
این آدرس از شهریور ۹۷ در روزنامه رسمی رادین مبین غرب تغییری نکرده است. اما جالب است بدانید در تیرماه ۹۸ موسسه دیگری به نام «حامی کسب و کار میدان» دقیقا در همین آدرس پستی به ثبت رسیده است.
این موسسه همان موسسه‌ای ست که مسابقه «میدون» را در شبکه سوم سیما برگزار می‌کند. محمدهادی زاهدی وفا معاون وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد و وزیر پیشنهادی ابراهیم رئیسی برای وزارت کار که برای مدتی سرپرستی این وزارتخانه را هم برعهده داشت جزو سهامداران اولیه این موسسه است. زاهدی‌وفا دانش آموخته دانشگاه امام صادق است.
محمدحسین هاشمی گلپایگانی و سید مرتضی احمدزاده دو سهامدار دیگر این موسسه، در سالهای گذشته فرمانده بسیج دانشگاه امام صادق بوده‌اند. بدون بازگویی این سوابق هم برای مخاطب روشن بود که قرار دادن یکی از طولانی‌ترین و مهمتریم بخش‌های آنتن صداوسیما در دست یک موسسه نباید بدون ارتباطات امکان‌پذیر باشد. شرکت صوری رادین مبین غرب به تبع رابطه نزدیکی با موسسه حامی کسب و کار میدان دارد.
منبع: رویداد 24
------
نوبت به خودروهای واگذار شده به نهاد ریاست جمهوری رسید! یک عضو کمیسیون اصل ۹۰ با بیان اینکه مجلس آماده دریافت گزارش بازرس ویژه رییس جمهور از خودروهای واگذار شده خارج از نوبت به نهاد ریاست جمهوری و وزارتخانه‌های دولتی است گفت: در گزارشی که به کمیسیون اصل ۹۰ رسیده بود نامی از ۷۰ نماینده‌ای که خودرو تحویل گرفته باشد، نیست؛ اگر آقای درویشیان اسامی دارند در اختیار کمیسیون اصل ۹۰ مجلس قرار دهند.احد آزادی خواه، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتگو با خانه ملت خطاب به دولتی‌ها گفت: بهتر است اعلام شود که ارگان‌ها و سازمان‌های مرتبط دولتی نیز از خودروسازان داخلی یا نمایندگی‌های خودرو سازی، خودرو دریافت کرده‌اند یا خیر؟
به نظر می‌رسد این سخنان در واکنش به گزارش هفته گذشته رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور گفته شده است.
حجت‌الاسلام حسن درویشیان هفته گذشته جزئیاتی از واگذاری خودرو شاسی‌بلند به برخی نمایندگان مجلس را افشا کرد. نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد در گزارش محرمانه‌ای به رئیس‌جمهور از معرفی متخلفان واگذاری رانتی خودرو خبر داد و گفته که بررسی‌های قبلی انجام شده و مدارک به دست آمده حاکی است، تفاهمنامهای از تابستان ۱۴۰۰ و قبل از تشکیل کابینه دولت سیزدهم بین یک شرکت شبه کاغذی غیرمرتبط (رادین مبین غرب) با آن خودروساز منعقد شده است. او در این باره توضیح داده است که طبق مستندات به دست آمده با کارسازی یکی از مسئولان وقت در مجلس نسبت به واگذاری بیش از یکصد خودرو به قیمت کارخانه و بدون قرعه‌کشی به تعدادی از ایشان (نمایندگان) و براساس معرفی و واسطه‌گری شرکت صوری مذکور انجام شده و این رویه تا اواسط ۱۴۰۱ ادامه یافته که طبق بررسی انجام شده است
نکته قابل توجه در صحبت‌های درویشیان، شانه خالی کردن دولت از سهم قصور خود است. کمااینکه درویشیان تاکید کرده که وزیر وقت صمت اطلاعی از وقوع یا کم‌وکیف آن نداشته و ظاهراً تعدادی از نمایندگان هم از آن بی‌اطلاع بوده‌اند. در جمع‌بندی اظهارات درویشیان، نمایندگان دریافت کننده خودرو و مسئولان وقت مجلس مقصر معرفی شدند.
همین مسئله نیز امروز با واکنش تند برخی نمایندگان مجلس روبه رو شد.
احسان ارکانی عضو کمیسیون اصل نود مجلس امروز گفت: صحبت‌های آقای حسن درویشیان که تحقیق و تفحص از عملکرد وی سال گذشته مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفته، جنبه ژورنالیستی دارد و در زمره صحبت‌های بعد کنار گذاشتن آقای فاطمی امین توسط مجلس قرار می‌گیرد.
وی اضافه کرد: بهتر است آقای درویشیان گزارشی از خودروهای واگذار شده تحویلی یا خارج از نوبت کارخانجات و شرکت‌های خودروساز به نهاد ریاست جمهوری و وزارتخانه‌های دولتی بدهد؛ اگر هم انگیزه‌ای برای این کار ندارند کمیسیون اصل ۹۰ مجلس می‌تواند ورود کرده و بررسی نماید تاکنون چه تعداد خودرو به نهاد ریاست جمهوری و وزارتخانه‌های دولتی واگذار شده است.
این عضو کمیسیون اصل نود افزود: در گزارشی که به کمیسیون اصل ۹۰ رسید نامی از ۷۰ نماینده‌ای که خودرو تحویل گرفته باشند نیست، اگر آقای درویشیان اسامی دارند یا در اختیار کمیسیون اصل ۹۰ مجلس قرار دهند یا تبعات قانونی اظهاراتشان را بپذیرند. اگر گزارش جدیدی به اصل ۹۰ ارایه شود حتما مورد پیگیری قرار خواهد گرفت. ضمن اینکه نمایندگان مجلس حتما پیگیری خواهند کرد آقای درویشیان هر مستندی دارند منتشر کنند و در غیر این‌صورت باید مسئولیت حقوقی ادعاهای خود را بپذیرند.
در همین حال آزادی خواه عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز گفت: بهتر است اعلام شود که ارگان‌ها و سازمان‌های مرتبط دولتی نیز از خودروسازان داخلی یا نمایندگی‌های خودرو سازی، خودرو دریافت کرده‌اند یا خیر؟ و از سوی دیگر مردم بداند توسط نهادهای دولتی نیز خودرو خارج از نوبت تحویل گرفته شده است یا خیر؟
او همچنین در واکنش به گزارش بازرس ویژه ریاست جمهوری از دریافت خودرو توسط نمایندگان گفت: باید واقعیت‌ها برای مردم بیان شود و اگر آقای درویشیان اطلاعات دقیقی از دریافت خودرو دارد باید از طریق مجاری قانونی مانند هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و کمیسیسون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس آن را پیگیری کند.
منبع: فرارو
------
پس از آنکه دستیار ویژه رئیس سیزدهمین دولت جمهوری اسلامی موضوع واگذاری خودروهای شاسی بلند آن هم به شکل غیرقانونی و در فرآیندی نامشخص به نمایندگان را تایید کرد، اصولگرایان مجلس یازدهم، در اظهاراتی تهدیدآمیز، به او و دولت سیزدهم توصیه کردند خودروهای واگذار شده به وزرا و نهادهای زیرمجموعه دولت را بررسی کند. نمایندگان حتی تهدید کردند که اگر دولت چنین نکند، از ظرفیت کمیسیون اصل ۹۰ استفاده خواهند کرد.
نام یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از قرار معلوم با کلیدواژه‌های رانت و خودرو گره خورده است. اصولگرایان پارلمان یازدهم که پیش از ورود به ساختمان هرمی شکل میدان بهارستان ادعاهای به نسبت بزرگی چون بهبود معیشت مردم یا بازگرداندن پارلمان به راس امور مطرح می‌کردند، هم آغاز کارشان در مجلس با خودرو بود و هم پایان کارشان. تنها حدود ۵ ماه از عمر مجلس یازدهم گذشته بود که مساله واگذاری دنا پلاس با قیمتی حدود ۳۰۰ میلیون تومان، آن هم در اقساطی ۳ ساله و بدون سود به نمایندگان مطرح شد. حالا و با رسیدن به ۳ سالگی مجلس، بازهم نام مجلس یازدهم به خودرو گره خورده.
از آن زمان تا امروز اما سلیقه نمایندگان ارتقاء یافته و از دنا پلاس به دیگنیتی و فیدیلیتی رسیده است. اینکه چند نفر از نمایندگان از وزیر سابق صمت شاسی بلند گرفتند تا او را در مقابل استیضاح حمایت کنند، مشخص نیست اما دست کم اصل موضوع از سوی بازرس ابراهیم رئیسی تایید شده است.
افشاگری در آستانه استیضاح
ماجرا از طرح استیضاح اول سیدرضا فاطمی امین، وزیر سابق صمت در مجلس آغاز شده یا حداقل از اظهارات نمایندگان این چنین پیداست. آن زمان اگرچه توافق روسای قوای مجریه و مقننه موجب کنار رفتن طرح استیضاح شد اما همان زمان، فاطمی امین و تعداد کثیری از نمایندگان در تواقفی پنهانی، شاسی بلند رد و بدل کردند تا جای پای وزیر صمت محکم‌تر از قبل شود. حدود یک سال بعد اما دوباره سر و کار فاطمی امین به بهارستان افتاد و زیر تیغ استیضاح رفت تا یکی از نمایندگان نزدیک به محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت اسبق جمهوری اسلامی رانت یاد شده را افشا کند.
احمد علیرضا بیگی، نماینده تبریز در اظهاراتی قابل تامل گفت که ۷۵ نماینده مجلس خودرو شاسی بلند دریافت کردند. او چندی بعد اظهارات خود را تکمیل و تاکید کرد که علاوه بر نمایندگان، برخی اقوام و وابستگان آنان در کنار کارمندان مجلس این خودرو را دریافت کرده‌اند. اظهارات علیرضابیگی آن هم در آستانه استیضاح دوباره وزیر صمت، موجی از واکنش‌های اعتراضی حامیان وزیر صمت و نمایندگان را در پی داشت. او همان زمان لیستی در اختیار چند رسانه از جمله «دولت بهار»، رسانه متعلق به یاران محمود احمدی‌نژاد قرار داد و تا نشان دهد که دست پری دارد.
ورود قضایی به ماجرا
نمایندگانی که به هرشکلی خواستار تداوم فعالیت فاطمی امین بودند، به سرعت از علیرضا بیگی به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت بردند. قوه قضائیه اما منتظر نماند و یک روز پیش از اعلام نظر هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، خبر از ورود این قوه به ماجرای شاسی بلندها به عنوان مدعی العموم داد. این اتفاق در شرایطی رخ داد که اساسا ورود قوه قضائیه به پرونده با قانون اساسی و اصل ازادی عمل نمایندگان در تضاد است.
هیات نظارت بر رفتار نمایندگان برای اصلاح این موضوع حدود ۳۶ ساعت بعد، خبر از رد اظهارات علیرضا بیگی و ارسال پرونده او به قوه قضائیه داد. علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس همان زمان درباره جزئیات جلسه هیات نظارت بر رفتار نمایندگان بیان کرد: «هیات رئیسه از جایگاه مجلس و نمایندگان در مقابل اتهام‌زنی‌ها و هرگونه موضوعی که بخواهد شأنیت مجلس را زیر سوال ببرد، دفاع می‌کند. آقای علیرضابیگی نتوانست در جلسه هیات نظارت هم مستندات کافی و مناسبی برای ادعای خود ارائه کند.»
تکذیب در جلسه استیضاح
بعد از این اقدام بود که فاطمی امین برای استیضاح در صحن علنی مجلس حاضر شد، آن هم بدون همراهی ابراهیم رئیسی. عدم حضور رئیسی با انتقادات نمایندگان مواجه شد اما قالیباف اقدام او را بی حرمتی به مجلس ندانست و تاکید کرد که رئیس دولت الزامی برای حضور در پارلمان ندارد. همین کش و قوس‌ها سبب شد تا رئیسی حدود ۲ ساعت بعد در مجلس حاضر شود.
پیش از او اما فاطمی امین در جلسه استیضاح خود از اساس موضوع واگذاری شاسی بلندها به نمایندگان را رد کرده و گفته بود: «در چند روز گذشته هرجا میرم به من نگاه سنگین دارند چرا با آبروی مردم بازی می‌کنید؟! به اعتماد عمومی و حیثیت مجلس ضربه خورد، فاطمی امین به فساد آلوده نشده است.»
پس از او، ابراهیم رئیسی اظهاراتی دو پهلو به زبان آورد، او نه صراحتا موضوع واگذاری شاسی بلند به نمایندگان را رد کرد و نه تایید. رئیسی صرفا بر فسادستیزی دولتش تاکید کرد و گفت: «هر نقطه‌ای در مدیریت ببینیم که فساد و روابط ناسالم وجود دارد و ناکارآمدی وجود دارد، قبل از هر کس ما مدعی می‌شویم و حتما برخورد می‌کنیم. دولت قبل از هر بخشی مدعی برخورد با فساد و ناکارآمدی است. این برنامه دولت است. درباره مساله واگذاری خودرو در غیر روال معمول گفتم باید مسئول این کار برکنار شود و برخورد قضایی شود که این کار اتفاق افتاد. مافیا و روابط ناسالم هر جا باشد برخورد می‌کنیم. خودرو به خاطر سود کلان حتما مورد توجه دست‌های ناپاک است.»
تایید پس از خداحافظی وزیر
جلسه استیضاح وزیر صمت با خداحافظی فاطمی امین از این وزارتخانه به پایان رسید اما ماجرای شاسی بلندها همچنان ادامه یافت. چهاردهم اردیبهشت ماه بود که خبری قابل تامل در خروجی خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا منتشر شد: «نماینده ویژه رئیس‌جمهوری در امر مبارزه با فساد، از معرفی متخلفانِ واگذاری رانتیِ خودرو در گزارشی محرمانه به رئیسی خبر داد.»
حسن درویشیان از ۱۲ آبان ۱۴۰۰ که به عنوان «رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهوری» و نیز «نماینده ویژه رئیس‌جمهوری برای هماهنگی، پیگیری و اجرای نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد در دستگاه‌های اجرایی» انتخاب شد تا ۱۴ اردیبهشت چندان فعالیت رسانه‌ای نداشت اما آن روز رسما بر پرونده واگذاری شاسی بلند به برخی نمایندگان مجلس و کارکنان پارلمان مهر تایید زد و گفت: «پس از ارزیابی دقیق ابعاد موضوع و احراز تخلف، در گام اول از ادامه واگذاری خودروهای درخواستی به اشخاص که در قالب تفاهم نامه و امثالهم خارج از روال فروش خودرو به عموم مردم بوده جلوگیری کردیم. در گزارشی محرمانه، دستگاه‌ها و افراد متخلف را به رئیس‌جمهور معرفی کردیم و در همان بدو امر مدیرعامل ایران خودرو نیز در همین رابطه برکنار شد. البته این شرکت در گذشته نیز با مصوبه داخلی درصدد واگذاری تعدادی خودروی شاسی بلند (هایما S۸ وارداتی CKD) قبل از عرضه عمومی به مردم و با رانت قابل توجه به مدیران خود بود که با ورود به موقع بازرسی ویژه منتفی شد.» ارائه گزارش محرمانه به رئیسی آخرین گام رسمی صورت گرفته در موضوع واگذاری شاسی بلندهاست اما این تازه آغاز جدال علنی میان پاستور و بهارستان بود.
تهدید به سبک بهارستان‌نشینان
اظهارات درویشیان و مهر تایید او بر ماجرای واگذاری شاسی بلندها به نمایندگان سبب شد نمایندگانی که تا دیروز اصل ماجرا را منکر می‌شدند، اینبار انگشت اتهام را به سمت دولت و دستیار رئیسی بگیرند و از فساد و رانت آنان بگویند. علیرضا سلیمی یکی از همین نمایندگان است. او که پیشتر اظهارات علیرضا بیگی و واگذاری خودرو به نمایندگان را رد کرده بود، اینبار و پس از تایید دستیار رئیس دولت سیزدهم بیان کرد: «چرا درویشیان پاسخ نمی‌دهد وقتی در سازمان بازرسی بود چند ماشین دریافت کردند در حالی که ما نسبت به این امر اطلاعات داریم؛ وی در این خصوص سکوت کرده است. باید عنوان شود که چه تعداد از دولتمردان یا مسئولان نیز چنین اقدامی را انجام داده اند لذا مجلس این موضوع را پیگیری خواهد کرد. اظهارات درویشیان نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد نسبت به ادعای واگذاری رانتی خودرو به برخی از نمایندگان مجلس جو کاملا تبلیغاتی علیه قوه مقننه است؛ وی باید سریع‌تر اسناد و مدارکش را ارائه کند و اگر اسنادی وجود نداشته باشد ما نیز این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.»
احسان ارکانی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم دیگر نماینده‌ای است که به دستیار رئیس دولت سیزدهم تاخته و با «ژورنالیستی» خواندن اظهارات او، گفته است: « بهتر است آقای درویشیان گزارشی از خودروهای واگذار شده تحویلی یا خارج از نوبت کارخانجات و شرکت های خودروساز به نهاد ریاست جمهوری و وزارتخانه های دولتی بدهد؛ اگر هم انگیزه‌ای برای این کار ندارند کمیسیون اصل ۹۰ مجلس می تواند ورود کرده و بررسی نماید تاکنون چه تعداد خودرو به نهاد ریاست جمهوری و وزارتخانه های دولتی واگذار شده است.»
رانت در دسته خودی‌ها
ماحصل این اظهارات و تهدیدها و تایید و تکذیب‌ها در نهایت چه خواهد شد، پرسشی است بدون پاسخ هرچند که سابقه نشان داده این قبیل جنجال‌ها در نهایت به گزارشی شفاف و قانع کننده برای عموم مردم، ختم نخواهد شد. آنچه اما تا اینجا عیان است، واگذاری خودرو به نمایندگان و البته دولتیهاست، آن هم بدون طی روند و روال قانونی. اقدامی که نامش از دید قانون فساد است.
اینکه خودی‌ها و مدعیان فسادستیزی به فساد گرفتار شده‌اند، خود موضوعی است قابل بحث اما حداقل تا اینجای کار، به نظر می‌رسد دولت قصد عقب نشینی ندارد چنانکه خبرگزاری ایرنا ظرف روزهای پنجشنبه و جمعه حدود ۱۵ مطلب تولیدی درباره واگذاری خودرو به نمایندگان کار کرده و خواستار ایجاد شفافیت شده است.
یکی از قابل توجه‌ترین این مطالب، اظهارات فریدون عباسی، نماینده مجلس است. او در بخشی از اظهارات خود در شرایطی گفته «چرا باید این گدابازی‌ها را درآوریم و به ماشین شاسی بلند گیر بدهیم؟ مگر قیمت ماشین شاسی بلند چقدر است؟» که تهیه همین خودرو با توجه به تورم افسارگسیخته در ایران به آرزویی دست نیافتنی برای بخش قابل توجهی از جامعه تبدیل شده است. او جای دیگری از اظهاراتش گفته که «نمایندگان نمی‌دانستند واگذاری خودرو به آنان غیرقانونی است».
این اظهارنظر از آن جهت عجیب است که اساسا در هیچ قسمتی از قانون واگذاری خودرو به نمایندگان پیش بینی نشده است. اگر نماینده مجلس نمی‌داند امری که در قانون پیش بینی نشده رانت و غیرقانونی است، اساسا در پارلمان چه می‌کند؟ همه این سوالات و ده‌ها سوال دیگر همچنان باقیست و باید دید خودی‌ها که با گسترده‌ترین رد صلاحیت تاریخ جمهوری اسلامی به پاستور و بهارستان رسیدند، پاسخی برای آن خواهند داشت یا خیر.
منبع: روزنامه اینترنتی فراز
برچسب ها: علیرضابیگی ، فیدلیتی ، نمایندگان ، رشوه ، وزات صمت ، دانشگاه امام صادقمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: علیرضابیگی فیدلیتی نمایندگان رشوه وزات صمت دانشگاه امام صادق هیات نظارت بر رفتار نمایندگان واگذاری خودرو به نمایندگان نماینده ویژه رئیس جمهور خودرو های واگذار شده کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خودروهای شاسی بلند واگذاری شاسی بلند ویژه ریاست جمهوری عضو کمیسیون اصل نمایندگان مجلس مبارزه با فساد جمهوری اسلامی ابراهیم رئیسی واگذاری رانتی موضوع واگذاری شاسی بلند نماینده مجلس جلسه استیضاح شاسی بلند خارج از نوبت علیرضا بیگی شاسی بلندها بازرسی ویژه دریافت کرده دولت سیزدهم فاطمی امین احمدی نژاد بهمن خودرو بازرس ویژه قابل توجه انجام شده شرکت صوری رئیس دولت خودرو ها وزیر صمت نامه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۹۰۱۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جاماندگان سهام عدالت بخوانند
تین نیوز
سرپرست سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه با واگذاری سهام عدالت جاماندگان، قطار سهام عدالت به ایستگاه پایانی می‌رسد، گفت: اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده می‌تواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، ابراهیم بازیان درباره موضوع انبوه پیامک‌ها برای ثبت نام سهام عدالت جاماندگان اظهار داشت: مردم توجه داشته باشند همانطور که بارها گفته شده ثبت‌نام سهام عدالت جاماندگان تنها شامل ۵ میلیون نفر افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و تعدادی از ایثارگران می‌شود. اساسا تشخیص اینکه چه فردی جزو جاماندگان سهام عدالت می‌شود با وزارت رفاه بوده و شرایط را این وزارتخانه تعیین کرده است.
وی تاکید کرد: بررسی و تشخیص این موضوع بر عهده وزارت رفاه است و اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده می‌تواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند.
سرپرست سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه به زودی بسته پرتفوی سهام عدالت جاماندگان را ارائه می‌کنیم و هرگونه واگذاری‌های جدید سهام عدالت منوط به دارایی دولت، ادامه داد: به نظر می‌رسد قطار سهام عدالت با این گام (ارائه سهام به ۵ میلیون مشمول) به ایستگاه پایانی می‌رسد به شرط اینکه پرتفوی پیشنهادی را از محل دارایی‌های دولت فراهم و بتوان این سهام را واگذار کنیم.
بازیان گفت: وزارت رفاه شرایطی را تعیین کرده که هر فردی واجد آن شرایط باشد مشمول دریافت سهام عدالت می‌شوند، در نهایت اگر فردی بر این باور است که شامل شرایط دریافت سهام عدالت جاماندگان است می‌تواند اعتراض خود را به مجموعه وزارت رفاه که متولی این موضوع هست، منتقل کند.
وی در پاسخ به این سوال که بنابراین واگذاری سهام عدالت با مدل سال ٨۵ که طیف وسیعی از جامعه مشکل دریافت سهام عدالت می‌شدند، تکرار نخواهد شد، تاکید کرد: دولت هیچ تعهدی نسبت به واگذاری سهام به تمام مردم ندارد چراکه واگذاری سهام ناظر به وجود منابع است، اگر منابع اجازه دهد سیاست‌های دولت و در واقع سیاست مجموعه حاکمیت، این بحث را رقم می‌زند. تاکید می‌کنم که شرط هرگونه واگذاری دارایی و منابع دولت است و براساس آن می‌توان در این باره سیاست‌گذاری کرد.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت